حكم واقعى برطبق خاص بوده يعنى اكرام علماى فاسق در واقع مفسده داشته و مولى تحريم كرده بود ، اما از حالا به بعد حكم واقعى طبق عام است . يعنى آن مفسده رفت و اكرام همهء علما در واقع مصلحت دارد ، يا اينكه مىتوانيم حمل بر تخصيص كنيم ، و خاص قبلى را مخصص عام بعدى قرار دهيم و بگوييم عام بعدى مبين حكم ظاهرى هست ، ولى حكم واقعى برطبق خاص است . برفرض كه جايز و ممكن باشد ، حمل بر تخصيص ، آيا مخصص قرار دادن خاص براى عام اولى است يا ناسخ قرار دادن عام براى خاص . جناب مظفر مىفرمايد : در اينجا اگر كسى بخواهد قائل به نسخ شود و عام بعدى را ناسخ خاص قبلى قرار دهد ، نمىتواند از آن دليلى كه در قسم دوم صورت ثانيه بود ، استفاده كند ، يعنى نمىتواند بگويد واجب است حمل بر نسخ . به جهت اينكه اگر حمل بر تخصيص كنيم ، تخصيص بيان است . و يلزم تأخير بيان از وقت حاجت و هو قبيح . اين حرف را در اينجا نمىتواند بزند . به جهت اينكه اين صورت ثالثه از باب تقديم بيان است پيش از وقت حاجت نه تأخير بيان از وقت حاجت ، بيان كه خاص است ، مقدم است نه مؤخر ، تقديم بيان كه قبحى ندارد ، تأخير بيان است كه قبيح است . پس اين راه به سوى اين قائل بسته است . اما درعين‌حال برخى از علما ( همانند شيخ طوسى و سيد مرتضى و ابن زهره ) فرموده‌اند : واجب است كه عام بعدى را ناسخ خاص قبلى قرار دهيم . جناب مظفر مىفرمايد : شايد دليل آقايان اين است كه عامى كه بعد وارد شده ، ظهور در عموم دارد و اصالة العموم در اين عام جارى مىگردد و هيچ‌گونه مانعى در كار نيست كه بيايد جلوى اصالة العموم را بگيرد مگر يك مانع ، و آن مانع اين است كه شايد خاص قبلى مخصص باشد نسبت به اين عام و جلوى اصالة العموم را در اين عام بگيرد . ولى خوشبختانه اين هم مانع نيست زيرا اساسا فلسفهء تقديم خاص بر عام اين است بر يك مبنا كه خاص بيان است نسبت به عام ، و قرينه است و قرينه بر ذو القرينه مقدم است و بر مبناى ديگر ظهورش اقوى است از ظهور عام ، لذا خاص بر عام مقدم مىشود ، و در ما نحن فيه اين مسئله منتفى است زيرا نسبت به خاص ما